1.5 مليار جنيه قيمة أحكام قضائية لمرضى ضمور العضلات رغم أن الدواء غير مسجل
قال الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الهيئة تقدم خدمات لـ68.5 مليون مواطن، حيث تردد حوالي 48 مليون مواطن علي العيادات، مضيفا أنه تم إجراء أكثر من 366 ألف عملية جراحية خلال العام الجارى، وخلال عام 23/24 شاركت الهيئة في إنهاء قوائم الانتظار بـ1.9 مليار جنيه.
وتابع ضاحى: “يوجد مبلغ 1.5 مليار جنيه تحت بند تنفيذ أحكام قضائية لعقار ضمور العضلات، لافتا إلى أن العقار غير مسجل فى مصر وعلى الرغم من ذلك يحصل المريض على حكم”.
وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حيثيات الحكم، قائلا: “ما هي حيثيات الحكم بشأن إلزام الوزارة بتوفير الدواء؟”.
وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أسباب صدور هذه الأحكام على الرغم أن الدواء غير مسجل في مصر؟.
وقال عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، :” لماذا لا يتم التفاوض مع الشركات لاستيراد الدواء وفقا لبروتوكولات العلاج، وطرح بدائل مختلفة”.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الأدوية محل النقاش لا يوجد نوع مها يؤدى للشفاء، متمنيا أن يتم التفرقة بين ما هو علاج، وما هو علاج يطول المرحلة العمرية للمريض المصاب بمقدار 6 أسابيع، وما يجب أن تتحملة الموازنة العامة أدوية تؤدي للشفاء، ولكن الواقع يُحكم بصرف هذا العقار، وهذا ما يكلف الموازنة مبالغ.
وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الطب فى تقدم ومن الممكن أن يكون هناك فاعلية للعلاج فى المستقبل.
وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هل للهيئة مطالب فى الموازنة العامة الجديدة؟.
وعلق الدكتور محمد ضاحي قائلا:” لا”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقى، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن العام المالي 2024/2025.
