بنية تحتية لصناعة الهيدروجين.. تعرف على أنشطة التصنيع والتشغيل والتصدير
تمتلك مصر إمكانيات تؤهلها لتوسيع نطاق عمليات إنتاج الهيدروجين فى إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.
هناك توجه عالمى لتسريع وتيرة التحول لمصادر طاقة منخفضة الكربون، وأن الهيدروجين سيصبح له دور متنام خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر من المصادر الرئيسية للطاقة منخفضة الكربون.
خلال شهر نوفمبر الماضى أقرت الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية ” جاسكو “، تعديل المادة 3 من النظام الأساسى للشركة لإضافة الأنشطة الخاصة بالهيدروجين، وفصل ونقل ثانى أكسيد الكربون إلى نشاط الشركة المسئولة عن الأنشطة الخاصة بإدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز الطبيعى.
وفى هذا الإطار جاءت تأكيدات المهندس طارق الملا على أهمية التوسعات التى تشهدها الشبكة القومية للغاز الطبيعى التى تعد خطوطها الممتدة من شمال مصر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها بمثابة الشرايين الرئيسية لتوفير امدادات الطاقة للبلاد لتغذية قطاعات الاستهلاك الحيوية فى ظل التنامى المستمر لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود، لافتاً إلى حرص قطاع البترول على العمل بالتوازى لمواكبة التغيرات السريعة فى منظومة الطاقة والتوجهات القومية للدولة المصرية لتنمية مصادر الهيدروجين والإعداد وتهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك.
وتتضمن إضافة أنشطة الخاصة بصناعة الهيدروجين إنشاء وتصنيع وتشغيل وصيانة وإدارة وتملك منشآت وخطوط ومرافق ومعدات والأجهزة اللازمة لإنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء وتصدير واستيراد الهيدروجين وكذا فصل ونقل ثانى أكسيد الكربون والقيام بكافة الأعمال والخدمات المتعلقة بنشاط الشركة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.
وتعمل مصر على انشاء بنية تحتية لإنتاج الهيدروجين محليا تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وخاصة فى ظل المزايا التنافسية الفريدة لمصر كنقطة لالتقاء القارات وامتلاكها أهم الممرات الملاحية وشرايين التجارة الدولية، وهو ما من شأنه دعم فرص مصر لتصبح موردا مهما للهيدروجين إلى المنطقة ودول العالم.
وكانت تصريحات سابق للمهندس طارق الملا، أكدت أن مصر فى سبيل تحقيق ذلك وضعت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون لتعمل على الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة للبلاد وتستهدف حصة تصل إلى 8٪ من سوق الهيدروجين العالمى القابل للتداول بحلول عام 2040.
وأيضا يأتى إنشاء المجلس القومى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته مؤخرا فى اطار رؤية الحكومة المصرية للعمل من خلال منصة موحدة لتنسيق وتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يعكس التزام الدولة والحكومة ككل بجذب استثمارات القطاع الخاص التى تمثل أهمية كبيرة فى هذه المرحلة المبكرة لنمو السوق.
